أعلنت شركة "ميتا- Meta" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أنّها ستكون مرغمة على حظر الإعلانات السّياسيّة على منصّاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تشرين الأوّل المقبل، وذلك بسبب قواعد وصفتها الشّركة بأنّها "غير قابلة للتطبيق".
وأكّدت أنّ "هذا قرار صعب، اتخذناه استجابةً للائحة الأوروبيّة الجديدة الخاصّة بالشّفافيّة واستهداف الإعلانات السّياسيّة"، مشيرةً إلى أنّ الإعلانات المتعلّقة بالقضايا السّياسيّة والانتخابيّة والاجتماعيّة، لن يُسمح بها بعد الآن في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب "متطلّبات غير قابلة للتطبيق" بموجب القواعد الجديدة.
ولفتت "ميتا" إلى أنّ "للأسف، تضيف لائحة الشّفافيّة واستهداف الإعلانات السّياسيّة التزامات إضافيّة كبيرة إلى عمليّاتنا وأنظمتنا، ما يخلق مستوى غير مقبول من التعقيد والغموض القانوني للمعلنين والمنصّات العاملة في الاتحاد الأوروبي".
من جهته، يعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ قواعده المتعلّقة بالإعلانات السّياسيّة، تسعى إلى زيادة الشّفافيّة في الإعلانات الإلكترونيّة، بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" على "فيسبوك"، الّتي انكشفت عام 2018.
و"كامبريدج أناليتيكا" شركة استشاريّة اتضح وصولها بشكل غير قانوني إلى البيانات الشّخصيّة للملايين من مستخدمي "فيسبوك"، لأغراض الدّعاية السّياسيّة الموجّهة، لا سيّما خلال الانتخابات الأميركيّة عام 2016 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
